اجتمعت اليوم 13 مارس 2020 الكتلة الديمراطية بمجلس نواب الشعب بخصوص آخر التطورات التي تهم حقل نوارة و تم التأكيد خلال الندوة الصحفية أنه لم يقع تشغيل المعدات الموجودة بحقل نوارة منذ سنة 2016 مما يسقط الضمان على هذه الآلات قانونيا.
وتمت الإشارة خلال هذه الندوة أن الضمان لا يسقط آليا الا في حالة تكفل الشركة الأم بإصلاح المعدات في تونس و لا يتم ذلك الا في صورة ثبوت احترام شرط الصيانة الا ان هذا الشرط غير متوفر لأن المعدات لم يقع استغلالها منذ سنة 2016 وبمفعول الرياح والغبار أصبحت هذه المعدّات غير قادرة على الاشتغال.
في الإطار ذاته قالت النائبة سامية عبو ان الدولة التونسية لم تفعّل احكام التاخير المتعلقة بعدم انطلاق استغلال حقل نوارة مستنكرة مبالغ القروض الطائلة التي تكبدتها تونس على غرار القرض بقيمة 150 مليون دولار. و لم يتم سداده لأن الحقل غير مستغل.
0 comments
إرسال تعليق